|
تحت القبة و في لجنة الموازنة مع الوزراء
مباشرة |
|
وزارة الدفـــاع :
نسأل السيد الوزير عن إمكانية إعطاء عطلة
يوم السبت للعاملين المدنيين في مؤسسة
معامل الدفاع ( معمل البطانيات في محافظة
حمص – المشرفة ) و الذين يبلغون 97 % من
العمال و أغلبهم من العاملات الأمهات و
ذلك أسوة بباقي المؤسسات . انسجاما" مع
القوانين و القرارات النافذة و المطبقة
على كافة العاملين بالدولة و في حال ضرورة
عملهم يوم السبت ينبغي إعطاؤهم التعويض
المناسب لذلك 0 |
|
وزارة النفــــط :
1-
تم الحديث عن ظهور النفط في مدينة
اللاذقية . و سمعنا أنه هناك شركات تقوم
بدراسة ذلك يرجى توضيح هذا الموضوع و هل
هناك أمل في وجود حوض للنفط في منطقة
اللاذقية و هل يمتد إلى أعماق البحر ؟
2-
نشر عن مصادر في الحكومة قبل ثلاث سنوات
بأن احتياطي الغاز في سورية كبير جدا" و
لسورية مرتبة في احتياطي الغاز . بينما
نشرت الصحف قبل عدة أشهر أننا سنستورد
الغاز من إيران فما هي الحقيقة ؟ و ماهي
أسباب أزمة الغاز ؟
3-
ضرورة تخفيض سعر المشنقات النفطية ( مازوت
– بنزين ) بعد أن انخفض سعره عالميا" و في
دول الجوار 0
4-
يرجى إعلامنا عن واقع الاحتياطي النفطي
في سورية و توقع مدة نفاذه 0. |
|
وزارة الإعــــلام :
لا أحد ينكر النقلة النوعية التي حدثت في
المجال الإعلامي و تطويره سواء لجهة
الاتساع الأفقي في وسائل الأعلام الثلاث
أم لجهة الموضوعية و الرصانة و الدقة في
طرح و معالجة القضايا السياسية و
الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها 0لكن
طموحنا في المجال الإعلامي كبيرا" على
مستوى أهميته و هنا أقترح مايلي :
1-
ضرورة افتتاح محطات تلفزيونية جديدة و
حبذا لو كان للبعض طابع التخصيص في
المجالات الاقتصادية و غيرها
2-
دعم الصحف الخاصة عبر إعطائها حصة من
الإعلانات في المؤسسة العربية للإعلان
إضافة إلى الدعم المادي لأن معظمها تتوقف
عن الصدور بعد بضعة إعداد بسبب عدم القدرة
على التمويل و ضمن الإمكانيات المتاحة
3-
إن الكثير من العاملين في وسائل الأعلام
ليسوا من المختصين إعلاميا" بينما خريجو
الأعلام إما عاطلون عن العمل و إما
مهاجرون يعملون في وسائل للأعلام العربية
و أقترح العمل على إتاحة الفرصة لهؤلاء
ليتمكنوا من العمل داخل القطر
4-زيادة
قيمة الاستكتاب للصحفيين
|
|
وزارة
المغتربيـــن :
1-
نقترح تخفبض مدة دفع البدل النقدي في دول
الخليج إلى /3/ سنوات ليتمكن أخوتنا من
المجيء و التواصل مع أهلهم
2-
الاهتمام بالمغتربين و العمل لدى الحكومات
التي يعملون فيها لحمايتهم و حماية حقوقهم
و خصوصا" في دول الخليج 0
3- نقترح
تخفيض البدل النقدي من المغتربين المكلفين
بالخدمة العسكرية خارج الدول العربية 0 |
|
وزارة
الســياحة :
1- رغم
الاهتمام بالسياحة و الاستثمار السياحي
لأنها بديل النفط إلا إنها للمرة الثانية
أطلب الاهتمام بالسياحة الشعبية التي تهم
الغالبية العظمى من الناس و ذلك بإيجاد
خدمات سياحية في مناطق الغابات و الساحل و
تشجيع المشاريع الصغيرة المحلية و دعمها 0
2-
ضرورة معالجة غلاء الخدمات السياحية في
الفنادق و المطاعم 0
3- الاهتمام
بالنظافة في الأماكن السياحية العامة و
خاصة الشواطئ لأن المنظر يقزز النفس 0
4-
التوسع في التأهيل و التدريب في مختلف
المهن السياحية وفقا" للمعايير الدولية 0
5-
تخفيض عدد الضرائب و اعتماد مبدأ النافذة
الواحدة إضافة إلى ضرورة المعاملة الحسنة
من قبل موظف المالية عند ذهابه إلى
المنشآت السياحية 0
6-
إيجاد آلية لإلزام الفعاليات السياحية
بدفع رسوم الانتساب و الاشتراكات لتتمكن
الغرف السياحية من القيام بالمهام
الموكولة إليها |
|
وزارة الإدارة المحليـــة :
1-
ضرورة زيادة عدد الطابقية في المدن و
البلدان لعدم توفر الأراضي الثابتة
للبناء ( الاعتماد العامودي في البناء)2-
ما هي خطة الوزارة للحالة البيئية في حمص
3-
ضرورة صيانة الأبنية المدرسية وترميمها
ورصد المبالغ المخصصة لأن المبالغ
المرصودة لاتكفي ربع العدد المطلوب
4-
ما هو مصير المدينة الرياضية بحمص التي
أنجز منها السور فقط
5- ضرورة
إعطاء التراخيص الصناعية لوزارة الصناعة
بدل وزارة الإدارة المحليـــة
لأنها الجهة الأعلم بواقع الصناعة |
|
رئاسة
مجلس الوزراء :
رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
للحد من ظاهرة غلاء الأسعار فإن هذه
الظاهرة مستمرة و الأسعار لكثير من السلع
أصبحت فوق طاقة ذوي الدخل المحدود و قد
أتخذ التجار من موضوع الغلاء العالمي حجة
للاحتكار لرفع سعر السلع التي لا علاقة
لها بالغلاء العالمي و الكثير منها منتجة
محليا" و كذلك رفعوا سعر السلع المستوردة
بشكل لا تتلاءم مع ارتفاع سعرها عالميا" و
هذه السلع و المواد يحتاجها المواطن
باستمرار و ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان
و تتابع تحليقها نحو الأعلى و ليس بعيدا"
عن هذا الموضوع غلاء مواد البناء الأمر
الذي أدى إلى أزمة حقيقية و صار الحصول
على مسكن بعيد المنال مما سيؤدي إلى مشاكل
اجتماعية و خاصة لدى الشباب الذين يحلمون
بالمسكن و الزواج
في هذا المجال و رغم ما قامت به الحكومة
من رفع سعر سلع المنتجات الزراعية
الأستراتيجية فإن الفلاح مازال مغبوناً
لأن تكاليف الإنتاج أصبحت مرتفعة و السعر
الذي يحصل عليه الفلاح بالنسبة للمنتجات
المحددة بقرار الحكومة لا يتناسب مع
التكاليف و الجهد و لا مع متطلباته
الحياتية فالتاجر هو الذي يجني الأرباح و
الخاسران هما المنتج و المستهلك و هذا
يتطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات
المناسبة لأنصاف الفلاح و منع استغلاله من
جهة و إيجاد أسواق لتصريف منتجاته
الزراعية الفائضة كالحمضيات و التفاح و
زيت الزيتون الغربي أصبح سعر الزيت
النهائي موازيا" لسعره و هو مكدس بعشرات
الأطنان لدى الفلاحين 0 |
|
حول توزيع قسائم المازوت :
إن هناك ثغرات كثيرة في توزيع قسائم مادة
المازوت المدعوم فاعتماد البطاقة العائلية
دون الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة
أولى هذه الثغرات حيث ظلمت الأسر الكبيرة
العدد التي تستهلك من هذه المادة أكثر مما
خصص لها بكثير و ستضطر لشراء المازوت
بالسعر الرسمي و هو ما يشكل عبئا" ماديا"
كبيرا" عليها يفوق ما حصلت عليه من زيادة
الراتب بالنسبة للموظف فكيف هو الحال
بالنسبة لغير الموظف و من الضروري إعادة
النظر في ذلك و اعتماد عدد أفراد الأسرة
عوضا" عن البطاقة العائلية فقط و هناك
موضوع الموظفين أو العاملين الذين يعملون
و يسكنون في محافظة أو منطقة غير محافظة
أو منطقة سكن أسرهم و هؤلاء عددهم ليس
بقليل من مدنيين و عسكريين فينبغي أن توجد
صيغة لهؤلاء للحصول على المادة بشكل منفصل
عن أسرهم سواء كانوا متزوجين أو عازبين و
كذلك الأمر المرأة المطلقة و التي ليس لها
أولاد فقد نصت التعليمات إنها لا تستحق
المازوت المدعوم لأنها تعود إلى خانة
أهلها و هناك الكثيرات من هؤلاء ليس لهن
أهل أي أبواها متوفيان و أيضا" السوريات
المتزوجات من غير سوريين و مقيمات في
سورية مع أسرهن من فترة طويلة . و هناك
حالات أخرى مثل الفرق بين المناطق الباردة
و الساحل مثلا" إضافة إلى حالات أخرى ظهرت
أثناء توزيع القسائم و هي موجودة أمام
اللجان ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار
|
