|
تحت القبة و في لجنة الموازنة مع الوزراء
مباشرة |
|
وزارة التعليــم العالــي :
1-
سبق و طلبت من السيد الوزير إيجاد حل لوضع
طلاب الدراسات العليا المتخرجين من كلية
الطب في جامعة البعث و التي لا يوجد فيها
دراسات عليا و بالتالي يخضعون لمفاضلة
القبول 30% من أية جامعة أخرى بعد قانون
تنظيم الجامعات القاضي بقبول 70% من طلاب
نفس الدراسة بنفس الجامعة و كما هو معلوم
ليس في جامعة البعث مشفى تابعة لها و
بذلك لم يقبل إلا عدد قليل جدا" و
بمعدلات تصل إلى 85%و ما فوق مقابل 60-70%
من زملائهم من طلاب نفس الجامعات و
المطلوب استثناء طلاب جامعة البعث و
توزيعهم بنصاب معين في الجامعات و الإسراع
بإحداث مشفى جامعي لجامعة البعث 02-
هل من خطة لدى الوزارة لتأمين أدوية
السرطان الصلبة لسد حاجة القطر 0
3-
هل صحيح إن خريجي التعليم المفتوح لا يحق
لهم متابعة الدراسات العليا في الجامعات
الحكومية ؟
و في حال كون هذا الأمر صحيحا" هل هنالك
خطة لأحداث دراسات عليا في التعليم
المفتوح 0
4 - إعفاء أعضاء الهيئة الفنية ( مهندسي
العمارة ) من شروط المعدل فوق 65 % في
جامعة البعث لعدم وجود إلا العدد القليل
جدا" معدلاتهم فوق 65 % و بذلك ظلمت جامعة
البعث 0
5 –زيادة الإيفاد الخارجي بجامعة البعث
ليلبي طموح الإطلاع الأكاديمي 0
6- لسنا مع الشهادات الوهمية على الإطلاق
و لكن هناك دراسة حقيقية لأكثرهم و هو سبب
عدم تصديق شهادات الطلاب الدراسين في
جامعات الاتحاد السوفيتي سابقا" و المعترف
فيه من قبل الوزارة و الذين خضعوا لفحص
المعادلة الوطنية و نجحوا فيه و المبررات
غير مقنعة لأحد و خاصة حجة غياب عدة أيام
فقط لا تتجاوز الأسبوعين و هذا ما يحصل
في جامعاتنا 0 |
|
وزارة العـــدل :
1-
عدد المحاكم لا تتماشى مع الدعاوي
المنظورة و المقترح زيادة عدد القضاة و
المحاكم بزيادة عدد المقبولين في المعهد
القضائي أو تعيين قضاة من المحامين
الراغبين بذلك 0
2-
ضرورة إحداث محاكم صلح في مراكز النواحي و
أخص بذلك ناحية مهين و جب الجراح و القبو
في محافظة حمص 0
3-
هل لحظت الوزارة في خطتها إكمال تخصيص
سيارات للقضاة الذين لم يحصلوا على سيارة
و خاصة في محافظة حمص وبعد القصر العدلي
عن مركز المدينة بعد انتقاله إلى الوعر (
حمص الجديدة )
4-
ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية
من جهة اختصاص القيمة 0
5-
تسريع البت في الدعاوي المنظورة أمام
محكمة النقض و تسريع إعادتها إلى مراجعها
في المحافظات 06-
تعيين قاض نيابي في كل قسم من أقسام
الشرطة بالاتفاق مع وزارة الداخلية 0 |
|
وزارة الاتصـالات و التقانــة :
1- لقد وضعت المفوضية الأوروبية هيكلية
جديدة لمؤسسة الاتصالات حدت بموجبها من
دور المدير في المديريات و خاصة إتباع
الأقسام الفنية و وحدة الانترنيت للإدارة
العامة بدمشق . و السؤال هل المفوضية
عصيبة في جميع مقترحاتها دون الرجوع إلى
المديريات و هل هذه الهيكلية ملزمة
التطبيق دون نقاش ؟0
و نحن دائما" نؤكد على اللامركزية على عكس
ما جرى و المقترح إعادة الصلاحيات لمدراء
الفروع و خاصة بالنسبة للعقود لتوفير
الوقت و الجهد0
2 – الإسراع في إيصال الخدمة الهاتفية
للقرى 0
3- التسريع في إجراءات العقود الخارجية مع
الشركات 0
4- زيادة الحوافز الإنتاجية للعمال طرداً
مع الربح في هذه المؤسسة أسوة بالمصارف 0 |
|
وزارة الـــري :
1-
ما يهي خطة الوزارة لمنع انصباب مياه
الصرف الصحي في السدود السطحية بالاتفاق
مع وزارة الإسكان و التعمير 0
2- أين
وصل مشروع إنشاء سد حمص الكبير / بعد
تحويلة حمص – مصياف / الذي تمت دراسته و
لا نلاحظ تقدم في هذا 0
3-
ضرورة تعزيل بعض السدود لأن الطمي أخذ
حيزا" كبيرا" من قاعها و خاصة سد الحفر و
سد الحميمة و سد الحشمة يرجى أخذ الاهتمام
الذي يستحقه الموضوع 0 |
|
وزارة الإسكان و التعميــر :
1- تأمين الكهرباء لآبار مياه الشرب و
تأمين حراسة على هذه الآبار لتعرضها
للسرقة مثال بئر الحفر في محافظة حمص 02-
تأمين النقص الدائم من مراقبي الشبكة و
عمال الصيانة في الوحدات الاقتصادية
بمحافظة حمص 0.3- الاهتمام بمحاور الصرف
الصحي و إحداث وحدات معالجة في التجمعات
السكنية بدءا" من الكبيرة منها وصولا"
إلى القرى لأن الصرف الصحي يصب في
الأنهار و السدود و على سبيل المثال لدينا
في محافظة حمص الصرف الصحي يصب في نهر
العاصي و تلكلخ و قسم من وادي النضارة
يصب في النهر الكبير الجنوبي و باقي المدن
في مجاري السدود مع مياه الشرب 01-
زيادة بناء السكن الشعبي و الشبابي و
التوسع في البناء في الضواحي و المدن
لوجود الأراضي و حاجة السكن هناك إضافة
ضرورة تخفيض قيمة الدفعة الأولى ليتمكن
ذوي الدخل المحدود من الحصول على المسكن
الذي أصبح من الأحلام بعيدة المنال لهم
فكيف هو حال العاطلين عن العمل من جيل
الشباب 0
2- بعد
ازدياد نشاط المؤسسة العامة للإسكات و
زيادة عدد المشاريع التي تقوم بها مشكورة
صار من الأفضل اعتماد اللامركزية و إعطاء
الفروع بالمحافظات صلاحية اتخاذ القرار
للإسراع بالبت بالمشاريع و سهولة مراجعة
المتعهدين 0 |
|
وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل :
1-
منذ عام 2006م عند إحداث هيئة تشغيل و
تنمية المشروعات و أتباعه لوزارة الشؤون
الاجتماعية لم ينفذ كما علمت سوى مشروع
واحد فقط على مستوى القطر سواء من حيث
تدريب التشغيل المضمون أو تمويل المشروعات
وحتى الآن لم يستفد أحد من نتيجة تحويل
المشروعات نتيجة الشروط التعجيزية التي
تطلب عند تحويل أي مشروع و بالتالي لم
تقدم الوزارة أية خطوة أو عمل حتى كادر
الهيئة في كل المحافظات يتقاضون رواتبهم
دون عمل إضافة إلى هدر المكاتب و هم
منزعجون و نحن أيضا" 0
2-
موضوع آلية العمل في مكتب التشغيل و
المركزية الغير مجدية في طريقة الانتقاء و
يقترح مراعاة طلبات الإدارات و الدوائر
خاصة من حيث المناطق و خاصة في محافظة حمص
المترامية الأطراف و على سبيل المثال طلبت
مديرية صحة حمص ترشيح مواطنين من مختلف
الفئات للعمل في مشفى صدد و كان الطلب
مشروط أن يكون المرشح من أهالي و سكان
ناحية صدد و الذي حدث إن الوزارة رشحت من
كل المناطق إلا صدد حيث يبعد عن سكن أي
مرشح لا يقل عن 60كم ولو فرضاً و قبلت
المديرية ترشيحهم لدفع العامل كل راتبه
على الطرقات أو إيجار ثم يحاول بشتى
الأساليب العودة إلى مكان سكنه و تعود
الحاجة كما كانت و الأمثلة كثيرة إذا
أرادت الوزيرة ذكرها فأنا جاهزة إضافة إلى
أن المشفى أنجز من العمل الشعبي من ناحية
صدد و لهم الأحقية في العمل في هذا المشفى
و لايحق لك أو لغيرك فرض أحد من خارج
الناحية إلا عند عدم وجود أحد منهم
3-
إن جميع المؤسسات و المنشآت الخاصة صناعية
كانت أو غيرها لا تسجل إلا العدد القليل
من عمالها في التأمينات الاجتماعية و
نقترح إيجاد آلية سواء عن طريق لجان أو عن
طريق التفتيش إلزام هذه المؤسسات بتشغيل و
تسجيل العدد المصرح عنه في الترخيص 0
4-
أغلقت الوزارة الوحدات الإرشادية لصناعة
السجاد و سرحت العاملات باستثناء
الإداريات و المدربات اللواتي يتقاضين
رواتبهن دون أي عمل . إضافة إلى أن معظم
الأبنية مغلقة لايستفاد منها و نقترح أن
تحول هذه الأبنية إلى مؤسسات أو منشآت
ذات جدوى و تشغيل نفس العاملات فيه أو
إيجاد عمل للمسرحات 0
5-
طلبت من الوزيرة من العام الماضي إحداث
حدائق و ملاعب في منطقة المخيم في مدينة
حمص و وعدت بذلك فماذا حل و هل لحظت
الوزارة أو وجهت لذلك 0 |
|
وزارة
الماليــــة :
1-
هل لحظت خطة وزارة المالية لما يكون عليه
وضع السوق الاقتصادي السوري نتيجة الأزمة
الاقتصادية العالمية ؟لأنه
يلاحظ غياب لحركة السياسة النقدية كما
يتطلب الوضع الاقتصادي الذي خلفته الأزمة
المالية الاقتصادية العالمية
2-
أين استثمار الأموال المكدسة في المصارف
العامة و الخاصة في الاستثمارات الزراعية
و الصناعية بدل من تشجيع الآخرين الذين
تتركز استثماراتهم عقاريا"
3-
نلاحظ توجه المصارف للقروض الاستهلاكية
سيارات – طاقة - مصاعد و غيرها في الوقت
الذي تدعو فيه سورية لتنمية و دعم
المشاريع الاستثمارية الزراعية – الصناعية
عدا عن القروض الاستهلاكية أكثر احتمالا"
للمخاطر من تلك القروض
4-
الطلب من وزارة التعليم العالي إعطاء
تعويض طبيعة العمل لأعضاء الهيئة
المخبرية في جامعة البعث رغم القرارات و
التوصيات و المطالبات العديدة لهذا الشأن
ولكن دون جدوى و أطلب هذا الموضوع من
السيد وزير المالية لزيادة إعتمادات وزارة
التعليم العالي من أجل التعويض المالي 0 |
|
تابع |
